تطلق النيابة العامة، نسخة ثانية من تكوين حقوقي يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيستفيد منه مسؤولون قضائيون، في الفترة ما بين 13 و15 دجنبر. تكوين يقول رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إنه « يحث على تعزيز الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ».

وهذه هي النسخة الثانية من البرنامج، كانت في نسخته الأولى، سبعة أفواج من قضاة الحكم والنيابة العامة، قد استفادت منه وبلغ عددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأيضا 108 مستفيدا يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوضح الداكي، أيضا، أنه سواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، فقد حرصت النيابة العامة، على إشراك خبراء وطنيين ودوليين من بين الممارسين في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني، في إعداد هذا البرنامج الموجه للقضاة.

ويجري التركيز في هذه التكوينات، وفق الداكي، على ربط دراسة المواضيع الحقوقية، بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية، ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم.

وكذلك، بمناقشة المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.