أثارت تدوينة ناشط محلي بمدينة إنزكان، الكثير من الجدل بسبب مزاعمه بـ »اعتقال مواطنين واخضاعهم للتلقيح بالقوة ». السلطات المحلية نفت قيامها بذلك، وقالت إن « الأمر مجرد إشاعة »
وقال مصدر من هذه السلطات، إنها تخوض مرفوقة بالمصالح الصحية بالإقليم، حملة واسعة بالفضاءات العمومية، الغرض منها التأكد من مدى صحة الجوازات الصحية التي يدلي بها المواطنون والمواطنات طبقا لما هو منصوص عليه رسميا من خلال بلاغ الحكومة، حيث تقوم الحملة على إخضاع جوازات المواطنين لنظام معلوماتي مثبت على لوحة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وخلافا لما تم تداوله بخصوص اعتقال أفراد وإخضاعهم للتلقيح بالقوة، فقد أكدت المصادر نفسها أن السلطات تعمل منذ مدة في إطار اختصاصاتها على دعوة المواطنين غير الملقحين للخضوع لعملية التلقيح بشكل عادي، حيث يتم تدوين قرار رفضهم للعملية أو تعذر خضوعهم لها بسبب مانع صحي.