فجأة، قررت الحكومة، مراجعة المخطط الوطني للماء، الذي أعدته الحكومة السابقة. وزير التجهيز والماء نزار بركة، أعلن الجمعة بتطوان، أن وزارته تنكب على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء « على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد »، دون تقديم تفاصيل إضافية.

المخطط الوطني للماء، كان جاهزا للمصادقة عليه من لدن المجلس الأعلى للماء والمناخ، في العام الأخير لحكومة سعد الدين العثماني، لكن لم يحدث ذلك. رئيس الحكومة السابق، أبلغ البرلمان مرارا، العام الفائت، بأن مخطط الحكومة « جاهز للتصديق عليه من لدن المجلس الأعلى للماء والمناخ »، الذي بدوره جرى الإفراج عن مرسوم إحداثه عام 2019.

بركة نفسه، وفي نوفمبر الفائت، لم يشر في خطاب ألقاه في البرلمان، إلى أي توجه لمراجعة المخطط المذكور. وبين ما قال آنذاك، على وجه التحديد: « إن المجلس الأعلى للماء والمناخ « عقد منذ إحداثه 9 دورات، وسيخصص اجتماعه المقبل لدراسة مشروع المخطط الوطني للماء ».

بين الثاني من نوفمبر، و10 ديسمبر، يظهر أن التصورات بشأن مشروع مخطط الماء قد تغيرت. بيد أن وزير التجهيز والماء، لم يفصح، الجمعة، عما إذا كانت حكومته قد سحبت المشروع من المجلس الأعلى للماء والمناخ، من أجل مراجعته، وطلبت إيقاف دراسته، أو التصديق عليه.