قال حسن الحسني العلوي، الناشط الحقوقي في منظمة حريات للإعلام والتعبير، إن المغرب شهد في ظل جائحة كورونا « تغولا للسلطة » عبر التوسع في استخدام قانون الطوارئ الصحية كآلية لهذا التغول، معتبرا أن الطوارئ الصحية تحولت في النهاية إلى « طوارئ أمنية ».
كما سجل العلوي، خلال مشاركته في ندوة « واقع الحقوق والحريات العامة في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية »، التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، اليوم الجمعة، أن الحق في التعبير استهدف، خلال هذه الفترة، مشيرا إلى سلسلة المحاكمات، التي طالت صحافيين، ومدونين، وغيرهم، معتبرا أنها أشاعت مناخا عاما معاديا للحريات.
وقال العلوي إن هذه المحاكمات، التي كانت منتقاة، وكذا طبيعة ما نسب إلى هؤلاء، كما في حالة عمر الراضي، وغيره، لا يمكن فهمه، إلا أنه استهداف لحرية التعبير، وأضاف أن هذه المحاكمات جاءت في وقت كانت فيه الحاجة ماسة في ظل الجائحة إلى الإعلام، لمواجهة الوباء، وعدم سماع خطاب أحادي بشأنها.
كما سجل العلوي أن هذه المحاكمات نفسها عرفت تمطيطا في ظل الطوارئ الصحية، مع التشدد في التعامل مع المعتقلين، الذين لجؤوا إلى الإضرابات للحصول على مطالب بسيطة.
وفي السياق ذاته، اعتبر العلوي أن اعتماد المحاكمات عن بعد في ظل الجائحة قد يكون مسا بالحق في المحاكمة العادلة، معتبرا أن من حق المتابعين أن يحاكموا حضوريا للتمكن من الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن قناعة القاضي بإجرام المتهم من غيره يتأتى أحيانا من خلال الملامح فقط.
كما تطرق الناشط الحقوقي إلى الإجراءت المتعلقة بالتلقيح، واعتماد الجواز، الذي جعل من التطعيم إجباريا، يقول العلوي، مشيرا إلى الحدة، التي تحدث بها وزير الصحة في البرلمان عن الصرامة في اعتماد هذا الجواز، والذي بلغ حد استعماله إلى منع نائبة للأمة من ولوج البرلمان، وأداء مهامها، لافتا الانتباه إلى قضية نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.
