أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت 11 دجنبر 2021، أنها لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين إلى أن تسوِّي بعضَ المسائل القانونية.

إعلان المفوضية رجح أنها الخطوة التي ربما تؤدي إلى سيناريو تأجيل الانتخابات، وفق مراقبين.

وأكدت المفوضية، في بيان، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكَّلة من قِبل مجلس النواب.

وأضافت أن ذلك سيتم « قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين ».

فيما أشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على « استنفاد جميع طرق التقاضي؛ للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه »؛ وذلك « نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها »، بحسب البيان.

وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسمياً السباق الرئاسي، الإثنين 6 دجنبر، لكن ذلك لم يتم، حيث « تعكف المفوضية حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف »، وفق بيان المفوضية.

ونظراً إلى أنه لم يتبقَّ سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك مُتَّسع من الوقت يكفي لإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين، وهو ما يمنح ميزة كبيرة للأسماء المعروفة بالفعل.