عبّرت « حركة النهضة » في تونس، عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، محذرةً من « المساس » بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد، وذلك عقب تصريحات لرئيس البلاد قيس سعيد وجّه فيها انتقادات للدستور.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، وقالت فيه إنها ترفض الاتجاه إلى « هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس ».

كذلك حذرت الحركة من « المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم (الرئاسية) وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد ».

الحركة ثمّنت دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف، وحذرت في المقابل من « استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية ».

يأتي موقف « النهضة »، بعدما قال الرئيس التونسي سعيد خلال لقاء مع ثلاثة أساتذة قانون دستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحاً ولا مشروعية له في تونس.

سعيد اعتبر في تصريحاته أن « الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، حيث لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته ».