فيما تتواصل محاكمة الأساتذة المتورطين في قضية « الجنس مقابل النقط » غدا، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، وبعد غد أمام استئنافية المدينة نفسها، تشير معطيات ملف التحقيق إلى أن ما فجر هذه القضية، هو ما حصل في شتنبر 2021، حين تقدم أستاذ جامعي يرأس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، بشكاية ضد مجهول، أمام الشرطة بأبي الجعد، حيث يقطن، يدعي فيها تعرضه للتشهير، بسبب تسريب محادثات جنسية تخصه.
الأستاذ الذي يعتبر أحد أبرز المتابعين في الملف، ادعى أنه تعرض للاستيلاء على بيانات شخصية من هاتفه المحمول ونشرها بغرض التشهير به، وهي رسائل نصية عبر « واتساب » تضمنت كلاما فاحشا، ادعى أنها أجريت على سبيل الدعابة مع أحد أفراد عائلته، وأنه تم تصوير المحادثات خلسة من هاتفه، وترويجها لتصل إلى عدد من الأشخاص منهم أساتذة وطلبة، كما انتشرت في مدينة أبي الجعد، التي يتحدر منها.
وبسبب هذه الشكاية، قامت الشرطة ببحث أفضى إلى التعرف على هوية الطالبة التي جرت معها المحادثات المخلة بالآداب، وجرى استدعاؤها والاستماع إليها فأكدت صحة المحادثات الجنسية مع الأستاذ، والذي كان يطلب منها ممارسات جنسية شاذة، مقابل حصولها على نقط عالية، كما وعدها بالتدخل لدى أساتذة آخرين، لتحسين نقطها.
هذه المعطيات كانت هي البداية التي فجرت الملف، حيث أسفرت التحريات، عن الاشتباه في تورط الأستاذ في الاستغلال الجنسي للطالبات، وتم تحديد هوية طالبات أخريات، منهن شقيقتان من أبي الجعد تبادل معهما الأستاذ المعني رسائل جنسية، بل إنه تبادل رسائل مع والدتهما طالبا منها تمكينه من ممارسة الجنس على ابنتيها مقابل الحصول على نقط جيدة.
وبعد توالي التحقيقات تبين أن أساتذة آخرين مورطين في هذه الممارسات.
