عاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، إلى الدفاع عن القرار، الذي تم اتخاذه بتحديد سن الولوج لمهن التدريس في ثلاثين سنة.

وقال بنموسى، اليوم، خلال جلسة مجلس المستشارين، إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين وقف على وضعية مقلقة للمتعلمين، وبالتالي، فإن « مكتسبات التلاميذ لا يمكن اعتبارها مرضية، ولهذا الإصلاح ضروري ومستعجل ».

واعتبر بنموسى أنه « لا يمكن تأخير تدابير في انتظار خارطة، وتنزيل شمولي في وقت واحد، يجب أن يكون تدرج في التنزيل، وكلما كانت إجراءات جاهزة يمكن المرور لتطبيقها »، مضيفا أن هذا الإصلاح فيه جانب يهتم بالعرض المدرسي، أولا بتعميم التعليم الأولي، والإنصاف، وتقييم منتظم المكتسبات لإنتاج حلول مناسبة لمواكبة التلاميذ، الذين يحتاجون إلى دعم مدرسي.

وعن المدرسين، قال بنموسى إنه أكد على أهمية إعطاء عناية لهيآت التدريس، وهو ما جعله يبدأ بالحوار الاجتماعي فور تقلده للمسؤولية الحكومية، معتبرا أنه يجب بناء تصور مشترك « وهناك ملفات مستعجلة، ويمكن إيجاد حلول لها، ولكن هناك ملفات تحتاج إلى الوقت الكافي »

وموضوع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الملفات المفتوحة، حسب الوزير بنموسى، مضيفا أنه « تم تعديل شروط الولوج لمهن التدريس، لأننا نريد أن يتم في سن مبكر، ليكون المسار المهني للأستاذ داخل المنظومة مسارا طويلا يمكن الاستثمار فيه »، وتابع أن هذا الإجراء نصحت به تقارير دولية.

من جانبهم، وجه برلمانيون انتقادات شديدة اللهجة لبنموسى خلال هذه الجلسة البرلمانية، واعتبر بعضهم أن تحديد سن الولوج لمهن التربية والتكوين يتسبب في إقصاء مواطنين من المباريات، مشددين على ضرورة تجويد خدمات التعليم في المؤسسات العمومية، والاهتمام بالموارد البشرية.