قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، إيداع مسوؤلين في الدرك الملكي في السمارة السجن المدني في مراكش، ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، دركيين، يعملان في المدينة نفسها.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الخميس، إن الملف أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني في السمارة، واتهام أحد البارونات للدركيين، المكلفين بإجراء البحث في النازلة، بابتزازه، ومنحهما مبالغ مالية كرشوة متهما إياهما بكونهما قدما له وعودا بالتستر عليه، وعدم ذكر اسمه.
وبناء عليه، يضيف المصدر ذاته، وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي في الرباط يدها على القضية، وأنجزت البحث القضائي طبقا للقانون، لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء، والتزوير في محرر رسمي، وإفشاء السر المهني، والإخفاء عن علم لوثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهما، قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهما السجن المدني في مراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.