أبدت مصر، السبت رفضها لتصريحات صدرت عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة محاكمة قضائية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، معتبرةً ذلك « تدخلاً سافراً » في الشأن الداخلي للبلاد.
وكانت برلين قد دعت، الجمعة، عبر بيان لسفارتها بالقاهرة، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح 3 ناشطين يحاكَمون على ذمة تهمة ينفونها بـ »نشر أخبار كاذبة »، وهم: المحامي محمد الباقر، والناشطان السياسيان علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم.
رداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها « ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة (الإثنين) لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري ».
فيما أضافت: « يُعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي ».
كما تابعت: « من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في الوقت ذاته للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير ».
في حين أردف البيان المصري: « وزارة الخارجية تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً؛ لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات ».
