أقدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على سحب 1490 رخصة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بهذه النبتة، بسبب عدم احترام المساطر التنظيمية المعمول بها في هذا القطاع.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها اليوم24، فقد شملت قرارات السحب نحو 1300 رخصة كانت ممنوحة لمزارعين لمزاولة نشاط زراعة القنب الهندي، إلى جانب 190 رخصة تخص فاعلين اقتصاديين ينشطون في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتحويل والتسويق.

وتوزعت الرخص المسحوبة من الفاعلين الاقتصاديين بين 60 رخصة لاستيراد البذور، و45 رخصة للتحويل والتصنيع، و35 رخصة للتسويق، فضلاً عن 31 رخصة للتصدير.

كما شملت القرارات سحب 12 رخصة لتصدير البذور، و7 رخص لمزاولة نشاط نقل القنب الهندي، ليصل مجموع التراخيص المسحوبة من الفاعلين غير الزراعيين إلى 190 رخصة.

وحيب مصادر تأتي هذه الإجراءات بعد إخضاع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي لإطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الزراعة والإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن طبيعة المخالفات التي أدت إلى سحب هذا العدد من التراخيص، ومدى ارتباطها بعدم استيفاء الشروط الإدارية أو بالإخلال بالالتزامات التنظيمية.

ويُذكر أن المغرب اعتمد القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بهدف تنظيم الأنشطة القانونية المرتبطة بهذه النبتة وإخضاعها للمراقبة والتتبع.