شاركت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في حوار رفيع المستوى في منطقة إفريقيا، والشرق الأوسط حول « التحديات المستقبلية حول الشمولية والمساواة والمشاركة »، التي انعقدت على هامش الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومة المنفتحة، المنظمة عن بعد من طرف كوريا الجنوبية، خلال الفترة الممتدة بين 15و16 دجنبر 2021.
وقد عرفت هذه الدورة مشاركة أكثر من 14 رئيس دولة، ورئيس حكومة للدول الأعضاء في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
وتعتبر هذه القمة فرصة للتفكير في مدى تقدم مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، وتقديم رؤية مستقبلية، وتبادل التجارب، والخبرات، والممارسات الجيدة، من أجل تعزيز المشاركة المواطنة، والنزاهة، والابتكار الرقمي.
وقد تميزت أشغالها بمشاركة مسؤولين من المملكة المغربية، خصوصا مشاركة رئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية، وتتويج مجلس جهة تطوان – الحسيمة بالمرتبة الثالثة، لجائزة الحكومة المنفتحة للابتكار المحلي، لتطوير المنصة إلإكترونية، لتتبع، وتقييم برنامج التنمية الجهوية في ترسيخ ثقافة التدبير المبني على النتائج، وعلى توجيه السياسات العمومية.
كما تم على هامش هذه الدورة، إطلاق الشبكة الإفريقية للحكومة المنفتحة، حيث انخرط في هذه الشبكة كل من: نيجريا – وكوت ديفوار – وبوركينا فاسو – وكينيا – وإفريقيا الجنوبية – وتونس، والمملكة المغربية. حيث أبدى المغرب استعداده التام لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية، من أجل ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة ورفع التحديات المشتركة.
وفي السياق نفسه، تم تطوير المنصة الرقمية المخصصة للشبكة الإفريقية للحكومة المنفتحة، والتي توفر كل المعلومات حول التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما تمكن الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال.
كما عرفت هذه القمة، مشاركة فعالة لمسؤولين من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باعتبارها المخاطب الرسمي، والمنسق الوطني لورش الحكومة المنفتحة بالمملكة المغربية، في الورشات الموازية للقمة، والتي تمحورت حول -حلول الحكومة المنفتحة للمشاكل العالمية-، وسد الفجوة بين الفاعلين الوطنيين، والمحليين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة “من أجل الحكومة المنفتحة”، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، وإستونيا، ونيجريا وتتكون هذه اللجنة من 22 عضوا من حكومات، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالمبادرة، والهيأة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، والذي يتمثل دورها في تطوير وتعزيز قيم، ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها، وقواعدها الأساسية.
وفي إطار هذا الورش، تم اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيآت المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة، التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
