وصل عدد المقاولين الذاتيين إلى 320 ألفا، غير أن عدد المصرحين لدى الجهات الحكومية لم يتجاوز 15 إلى 20 في المائة من العدد الإجمالي، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية إلى نهج سياسية دفعت بحوالي 80 ألفا إلى التصريح بوضعيتهم، بعد أن كان يصل عددهم على أقصى تقدير 50 ألفا.

وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن 30 ألف مقاول ذاتي أدوا ما بذمتهم من التزامات مالية، وهو ما جعله يعتبر هذا العمل أساسيا وإنجازا مهما.

وانتقد الفريق الاشتراكي العطالة في صفوف الدكاترة، التي اعتبروها أمرا غير مقبول، خصوصا أنها فئات أبانت عن علو كعبها، غير أنها تعيش عطالة خطيرة، وهذا الأمر قابله الوزير السكوري بالقول إنه تم إمضاء 8 اتفاقيات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، توفر 6000 منصب شغل بشكل مباشر، ابتداء من السنة المقبلة، معترفا خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع المتعلق بالعطالة، والحاجة إلى الشغل « صعب »، خصوصا في بعض الجهات، وتلك التي تعاني من ضعف البنيات والاستثمار.

وأوضح الوزير أن المستثمرين لا يريدون أن « تطرح كل وزارة برنامجها عليهم بشكل فردي، وإنما يريدون أن يتم التنسيق بين الوزرات وطرح برنامج واحد ». ووعد الوزير أن يعود بعد شهر تقريبا لإعطاء تفاصيل، ونتائج حول برنامج أوراش، الذي سيشغل عددا من المواطنين في الجهات، التي تستقطب اليد العاملة.