خلفت توضيحات وزارة الصحة، حول سبب اختيار المغرب للبرتغال بدل إسبانيا لاستقبال مواطنيه العالقين بالخارج، غضبا إسبانيا، وصل إلى حد استدعاء دبلوماسي مغربي.

وقالت صحيفة « الكونفيدونسييل » الإسبانية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسباني خوسييه ألباريس، أصدر أمره باستدعاء القائم بالأعمال في سفارة المغرب بمدريد، فريد أولحاج، في ظل استمرار غياب السفيرة المغربية في إسبانيا عن مكتبها منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين شهر ماي الماضي.

وأوضحت أن ألباريس احتج على البيان الصادر عن وزارة الصحة المغربية، بحسب ما تم نقله عن مصادر دبلوماسية.

وقالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين، إن المغرب اختار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين في أوربا، لأسباب مرتبطة بضعف مراقبة الحالة الصحية للمسافرين من قبل السلطات الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أن إسبانيا “لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب، والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية إركاب عبر المطارات”، بالإضافة إلى “عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين”، و”تم رصد عدة حالات، وإصابات بفيروس كوفيد-19 عند وصولها، أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة”.

وشددت الوزارة على أن السفر من إسبانيا إلى المغرب “يشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية، التي حققها المغرب”.

وتابعت أنه لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب “في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية، وفي غياب ضمانات ملموسة على احترامها من بينها مراقبة « جواز التلقيح »، والحالة الصحية للمسافرين بطريقة حازمة، وسليمة طبقا للتوصيات، والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا”.

وسمح المغرب بشكل استثنائي برحلات جوية تعيد مغاربة تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحور « أوميكرون »، عبر تنظيم رحلات جوية استثنائية نحو المملكة، لإعادة المواطنين العالقين في ثلاث دول، البرتغال، وتركيا، والإمارات.

وانطلقت عملية الإجلاء، في 15 دجنبر الجاري، وهمت، حصريا، المواطنين المغاربة المقيمين فعليا في المغرب، والذين غادروا التراب الوطني، أخيرا.

ويجب على كل مسافر أن يظهر قبل صعود الطائرة نتيجة فحص “بي سي آر” سلبية أجري قبل 48 ساعة، أو أقل من موعد الرحلة.

كما يجب على المسافرين الخضوع لحجر صحي سبعة أيام في نزل معيّنة على نفقة الحكومة، وستتكفل السلطات بالعناية بمن تتبين إصابته بالفيروس في المطار، أو النزل.