شرعت السلطات التونسية الأربعاء في تطبيق قرار إلزامية الاستظهار بالجواز الصحي لكل المواطنين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تولى السلطات في البلاد في 25 يوليوز الفائت مرسوما رئاسيا في أكتوبر، يتضمن عقوبات لكل من يرفض الحصول على الجواز الصحي.

ويشترط الدخول للمقاهي والبنوك والفضاءات التجارية والمؤسسات الحكومية الاستظهار ببطاقة الهوية وبالجواز الصحي، الذي يثبت تلقي صاحبه التطعيم ضد فيروس كورونا، حسب مراسلة فرانس برس.

كما تظاهر العشرات الثلاثاء والأربعاء في العاصمة تونس للتنديد ورفض قرار الزامية الجواز الصحي. ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء السلطات التونسية لعدم تطبيق المرسوم الرئاسي معتبرة ذلك « انتهاكا للحقوق ».

يتم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي طيلة ستة أشهر « ما يهدد دون جدوى سبل عيش التونسيين بفرض عقوبات شديدة الصرامة في حالة عدم الامتثال… والبلاد تواجه أزمة اقتصادية »، وفقا لنائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة آمنة القلالي.