حكمت المحكمة العليا البولندية، مطلع الأسبوع الجاري، ضد عقوبة بالسجن طلبتها النيابة العامة أمام محكمة النقض في حق مغربي، يشتبه في أنه كان مخبرا لعبد الحميد أباعود، الذي يعتقد أنه دبر اعتداءات باريس عام 2015، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، وأكدته صحف بولندية، نقلا عن مصدر قضائي.

وحكم على مراد ت. ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات، وثمانية أشهر في بولندا لإدانته بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، قبل تبرءته من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف. لكن النيابة العامة طعنت بهذا الحكم بعدما كانت قد طالبت بعقوبة السجن ست سنوات ونصف السنة من ضمنها خمس سنوات للانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وعقوبات أقل شدة لجرائم صغرى هي حيازة كمية صغيرة من المخدرات، واستخدام وثيقة مزورة جزئيا في تنقلاته في أوروبا.

وأعلنت جوستينا بيسكوريك من المكتب الإعلامي التابع للمحكمة العليا، الإثنين الماضي، أن « المحكمة ردت الطعن في الاستئناف معتبرة إياه أن لا أساس له ».

وأوقفت أجهزة الأمن البولندية المغربي مراد ت.. في الخامس من شتنبر 2016، في ريبنيك جنوب البلاد بعد تلقيها معلومات من أجهزة دول في الاتحاد الأوروبي ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

النيابة العامة البولندية، كانت قد اعتبرت أن مراد ت. كان « متعاونا » و »مخبرا » لعبد الحميد أباعود، الذي يعتقد أنه دبر اعتداءات 13 نونبر 2015، التي أوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني ف ضواحي العاصمة الفرنسية، قبل أن يقتل في مطاردة برصاص الشرطة، ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مراد ت أقر بأنه التقى بأشخاص « اتضح لاحقا أنهم ينتمون إلى داعش »، لكنه نفى أية صلة بالتنظيم، أو أنه كان على علم مسبق بانتمائهم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المدعي العام كان قد دفع في محاكمة المتهم المغربي بأن المحققين وجدوا في هاتف هذا الأخير معطيات عن طرق إنتاج المتفجرات، وصور للمواد الخامة، التي يمكن استخدامها في هذه العملية، وهو ما بني عليه صك الإتهام، لكن هذه الاتهامات أسقطها القضاء.

وكالة فرانس بريس كانت قد ذكرت أن محكمة ابتدائية بولندية قضت في أكتوبر الماضي لمراد ت. بتعويضات تزيد عن 660 ألف زلوتي (142 ألف أورو) لاحتجازه ثلاث سنوات ونصف السنة في السجون البولندية.