أعلن المحامي الحبيب حاجي، اليوم الجمعة، تخليه عن المضي في الدفاع عن طرف مدني، يتهم القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالمشاركة في الأحداث التي أفضت إلى  مصرع الطالب اليساري  محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.

وقال المحامي حاجي إنه سيستقيل كذلك من رئاسة « مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف »، وسيقدم تنازله، يوم الاثنين المقبل، عن النيابة عن ذوي حقوق آيت الجيد. حيث تنظر محكمة جنايات في فاس في هذه القضية.

وأضاف أنه مؤمن بقضية آيت الجيد من الناحية الحقوقية، لكنه لم يعد ينوب عن ذوي الحقوق (أسرة الطالب اليساري)، في الملف الجنائي المعروض، حاليا، أمام جنايات فاس، رافضا الكشف عن أسباب ذلك.

والمحامي الحبيب حاجي ليس وحده من انسحب من هيأة دفاع الطرف المدني في قضية مقتل الطالب اليساري فخلال الجلسة السابقة، التي عقدت بتاريخ 23 نونبر الماضي، تم تسجيل انسحاب عضوين في هيأة دفاع الطرف المدني (أسرة آيت الجيد)، وهما عبد الفتاح زهراش، وأحمد أرحموش.

والتمس دفاع أسرة آيت الجيد في الجلسة السابقة، مهلة حتى يتم البت في وضعية أحد أعضاء هيأة دفاع الطرف المدني، وهو محمد الهيني، لأنه لم يعد محاميا بعدما قدم استقالته من هيئة تطوان، وطلب التسجيل في هيأة الرباط، التي رفضت تسجيله.

وستنطلق الجلسة المقبلة بتاريخ 24 ماي المقبل، حيث يتابع عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتهمة تتعلق بقتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، علما انه سبق أن قضى عقوبة قبل سنوات في نفس الملف.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين، نهاية دجنبر الماضي.

وتقدمت جهات، في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

كما سبق لهيأة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين كان ضحية اعتقال تحكمي.