استغرب عبد الناصر ناجي، رئيس جمعية “أماكن لتحسين جودة التعليم”، لوجود رأي جديد منسوب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بينما أجهزة المجلس لا تشتغل منذ أكثر من سنتين، بحسب الخبير التربوي.
وقال ناجي، « لقد توقفت أشغال المجلس ولم يجتمع مكتبه ولا جمعيته العامة ولا اشتغلت لجانه الدائمة منذ أكثر من عامين، في انتظار تجديد العضوية أو تعيين أعضاء جدد بعد انتهاء الولاية الأولى للمجلس في صيغته الجديدة المفعلة للمادة 168 من دستور 2011″، مشيرا إلى أن « مسطرة إبداء الرأي يحددها القانون المنظم للمجلس، بحيث تنص المادة 15 على أن مكتب المجلس ينظر في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه ».
وأضاف ناجي في مقال رأي، « كما تنص المادة 12 على أن الجمعية العامة تتداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وتقوم طبقا للمادة 21 من القانون نفسه بالمصادقة “على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ».
وتساءل ناجي، بالتزامن مع تداول رأي جديد لمجلس عزيمان حول نظام الباكالوريوس، « هل تم احترام مقتضيات هذه المسطرة في صياغة والمصادقة على الرأي المزعوم، والحال أن مكتب المجلس غير موجود ولا لجانه ولا جمعيته العامة؟ »، مضيفا، « لكل هذه الأسباب أعتقد أن الرأي الأخير المنسوب إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لا يعدو أن يكون مجرد اختلاق ».
واستغرب ناجي لوجود وثيقة متداولة على أنها رأي جديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بينما « لم يصدر أي بلاغ عن هذه المؤسسة الدستورية في الموضوع، ولا يوجد أي أثر لهذه الوثيقة على الموقع الرسمي للمجلس »، مضيفا، « الشيء الذي يثير الشك حول وجود رأي أصلا في موضوع سلك البكالوريوس صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ».
وقال ناجي، « توقفت أشغال المجلس منذ آخر دورة لجمعيته العامة نظمت يوم 10 يوليوز 2019، وهي الدورة رقم 17 والتي شهدت تقديم آخر رأي رسمي للمجلس، وهو الرأي المتعلق بمهن التربية والتدريس والتكوين والبحث الذي يحمل رقم خمسة، ضمن حصيلة الآراء التي أدلى بها المجلس في ولايته الممتدة من 2014 إلى 2019 ».
وما يثير الشك أكثر في صحة الوثيقة المنسوبة إلى المجلس الأعلى، يقول ناجي، « هو ادعاؤها بأنها تمثل الرأي رقم 13 الصادر عن الهيئة الدستورية، فأين هي باقي الآراء السبعة المفترضة والتي لا أثر لها في أي مكان؟ ».
