بوبكري يلجأ للقضاء ضد لشكر ويحذر من "إغراق المؤتمر بالغرباء"

27 ديسمبر 2021 - 17:30

حذر محمد بوبكري مرشح الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي من “إغراق” المؤتمر الوطني القادم للاتحاد الاشتراكي بـ”الغرباء”، لتمكين إدريس لشكر من الاستمرار على رأس الكتابة الأولى، معلنا أنه قرر اللجوء للقضاء.

وقال بوبكري في بيان له توصل به “اليوم24″، إن ما قامت به قيادة الحزب الحالية ممثلة في الكاتب الأول والمكتب السياسي من “تحريف” لروح النصوص القانونية الديمقراطية المنظمة للعلاقات بين مناضلي الحزب ومؤسساته، “تؤكد أن هناك توجها ممنهجا نحو إغراق المؤتمر القادم بالغرباء عن الحزب”، وذلك من أجل تمكين “هذا الزعيم” من الاستمرار على رأس الكتابة الأولي للاتحاد، ما قد يؤدي إلى “اغتيال الحزب لصالح نزوات السلطوية من أجل الاستمرار في إشباع رغباته المادية”، وأعلن بوبكري عزمه “اللجوء إلى القضاء، للفصل في التحريفات، التي طالت روح القانون من أجل ضرب الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي”.

وقال بوبكري إن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي ليوم 18 من شهر دجنبر الجاري، أسفر عن تمرير قانون يجيز ضرب مبدأ التناوب الذي دأب الحزب على اتخاذه منهجا لا محيد عنه، وثبت أن هذه الدورة كان هدفها “ترسيم خرق المنهجية الديمقراطية”، وتشكيل حزب “على مقاس القيادة الحالية، بما يخدم رغبتها في التحكم في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
واعتبر أن هذه التحريفات التي حرصت قيادة الحزب الحالية على تضمينها في النظام الأساسي للحزب، “تفضح عداء هذه القيادة لمأسسة الحزب، بشكل يضمن له عدم فصل السلطات داخله، ما سيمكنها من التغول على مؤسساته جميعها، والتدخل في أعمالها بطرق شتى.”
واعتبر أن ما وقع في المجلس الوطني يضرب عرض الحائط بالقوانين واللوائح الديمقراطية، كما أنه يمعن في ممارسة “القمع والضبط باتجاه مناضلي الحزب كلهم،” والإخضاع باتجاه المؤسسات الحزبية. وقال إنه إذا كان القانون يضمن أمن المواطن في الشارع العام؛ فإن هذه التحريفات على القوانين التنظيمية للاتحاد “لا تضمن الأمن للمناضل داخل الاتحاد، حيث إن القيادة الحالية أصبح طموحها إسكات المناضلين وإرغامهم على الانزواء”، الأمر الذي أدى إلى “إفراغ الحزب من مثقفيه ومناضليه ومؤسسيه”، فصار عبارة عن “هيكل فارغ”، لا يستطيع إنتاج فكرة، ولا مشروع، فضرب العقم هذا الحزب، “وبات بدون فكر، ولا روح”..

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي