علم « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن أزيد من 20 محاميا سجلوا إنابتهم عن الأساتذة المتهمين في فضيحة « الجنس مقابل النقط »، بكلية الحقوق بسطات. وبين المحامين طلبة درسوا لدى الأساتذة المتهمين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.

وأجلت المحكمة الابتدائية الثلاثاء، النظر في القضية الأولى لهذه الفضيحة إلى 13 يناير، وهي فترة أفسحت فيها المحكمة المجال للمحامين الجدد في هذه القضية، لإعداد الدفاع.

ويتابع أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد بجناية « هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي »، ويواجه السجن نظرا لإحالته لوحده على غرفة الجنايات، بينما توبع باقي المتهمين بجنح وعرضوا على المحكمة الابتدائية، حيث يتابع اثنان من الأربعة الآخرين، في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام « م.ع.خ » بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية، إضافة إلى « ع.ر.م »، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

والاثنان الآخران المتابعان في حالة سراح، هما منسق ماستر المالية العامة، « م.ب »، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، إضافة إلى « خ.ص »، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمته التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

إلى ذلك، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الأساتذة المعتقلين، على خلفية هذه القضية.

واستنادا إلى معلومات حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، فقد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بناء على تقارير تعليمات من أجل تفعيل مسطرة عقابية في حق الأساتذة المعتقلين على خلفية فضيحة « الجنس مقابل النقط »، التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.

وتفيد المعلومات أن الوزارة المعنية قررت الشروع في توقيف أجور الأساتذة المعتقلين كإجراء أولي، في انتظار تطبيق مساطر أخرى، إلى حين صدور الأحكام في حقهم.