تقدمت وزيرة العدل التونسية، بطلب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من أجل فتح تحقيق في وفاة الراحل الباجي قائد السبسي، وذلك بعدما أثير نقاش حول الموضوع في لقاء تلفزيوني.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، أول أمس الثلاثاء إن طلب وزيرة العدل التونسية جاء طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه « لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يؤذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها ».

وشغل الباجي قائد السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزير للداخلية (1965 – 1969) والدفاع (1969 – 1970) والخارجية (1981 – 1986).

كما عاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس.