صفقة طريق بين قلعة السراغنة ومراكش تثير جدلا

03 يناير 2022 - 14:50

طالب حقوقيون بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش. ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى التحقيق في طبيعة الأشغال، التي أنجزت، وبقيت لها مخلفات على الطريق فصارت تشكل خطرا على المستعملين. إضافة إلى مخارج المياه الشتوية، التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار.

وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب في رسالة تتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، أن بقاء أجزاء من الطريق دون ترميم يشكل خطورة على مستعملي الطريق في الليل والنهار، الأمر الذي يتطلب الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة، ومدى احترامها لدفاتر التحملات، والوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال واستئنافه، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية.

وأكدت الجمعية التي يرأٍسها محمد الغلوسي، الحقوقي  والمحامي  على ضرورة إجراء عملية افتحاص للميزانيات، التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013، والتي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، مشيرين إلى أن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسؤولين بالمجلس الإقليمي والعمالة ومجلس جهة مراكش أسفي، الشيء الذي يتنافى وقانون الصفقات العمومية والفصل الحادي عشر من الدستور.

كما تمت المطالبة بالبحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي أصبحت تعرف بالطريق اللغز، وعلاقة قرار وزير التجهيز، الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق ثنائية، في حين أن حقيقة الإنجاز والغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك، إضافة إلى البحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة كمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة واستغلال النفوذ.

وأوضحت الوثيقة أنه بتاريخ 06 مارس 2015 أعطى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك انطلاقة أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8، وهي أشغال تم إنجاز جزء منها، الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش. وحسب البيانات، التي قدمت للوزير، فإنه تم إنجاز الشطر الأول وطوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7 أمتار في سنة 2013، بينما الشطر الثاني وطوله 30 كيلومترا وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهما، ومدة إنجازه 14 شهرا أنجزت منه 25 في المائة. كما أعطى الوزير في المناسبة نفسها انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلومترية “واد الفرسين”، بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم. ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي.

هذا، وقد صرح الوزير بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا ثنائية، وهو نفس الشيء الذي صرح به عامل الإقليم السابق، إلا أن الأشغال التي استغرقت أربع سنوات لا تمت إلى أشغال طريق ثنائية بصلة. كما أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال والمقاولة نائلة الصفقة والغلاف المالي ومدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ  20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرف بالطريق اللغز، وتطرح أكثر من تساؤل. ويتبين للعيان بأن الأشغال، التي بما لها وما عليها لا تعني طريقا ثنائية بناء على تصريحات وزير التجهيز وعامل الإقليم، وكذلك بناء على الحركية، التي تعرفها هذه الطريق.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي