انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار « تسييس » منح دعم جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، مطالبا الحكومة بالقطع مع هذه الممارسات. وقال يوسف شيري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إنه من المؤسف أن يكون الانتماء السياسي معيارا للحصول على المنح من طرف الجمعيات المدنية، الأمر الذي يفرض وضع معايير صارمة في هذا الصدد.

وأشار البرلماني التجمعي، خلال سؤال شفوي، طرحه الإثنين، في مجلس النواب، على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى حرمان الجمعيات النشطة في العالم القروي، التي تعمل على حفر الآبار والطرق؛ بينما يتم تركيز الدعم المالي على جمعيات العالم الحضري، مضيفا « نريد أن نرى مع هذه الحكومة القطع مع هذا النوع من المنح، ونرى شفافية أكبر ».

ومن جهته، تأسف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على تأخر التشريع في هذا المجال، على اعتبار أن المرجع لتحديد معايير منح الدعم لجمعيات المجتمع المدني هو منشور الوزير الأول لسنة 2003، الذي يحدد معايير الدعم، خصوصا عندما يتجاوز المبلغ 50 ألف درهم.

وأوضح بايتاس في معرض رده أن الوزارة تشتغل على استراتيجية لضبط الدعم، يحضر فيها الإطار التشريعي والقانوني، سعيا منها إلى دمقرطة الولوج للدعم العمومي.