رصدت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، عددا من الاختلالات، التي شابت تدابير دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت المؤسسة إلى أن استناد السلطات العمومية، في توزيع هذا الدعم، على سجل الضمان الاجتماعي، وقاعدة معطيات نظام المساعدة الطبية للأشخاص المعوزين « راميد » قد كان سببا في حرمان فئات مهمة من المواطنين ممن هم غير مسجلين في السجلين المذكورين، كما لم يمكن من تدقيق الاستفادة من الدعم، والتأكد من أحقية المستفيدين منه، وبالتالي إيصال المساعدات إلى جميع الفئات المستحقة للدعم.

كما أشارت المؤسسة إلى أن الشروط، التي وضعتها السلطات العمومية لتمكين المواطنين من الاستفادة من الدعم، ومنها كمثال توفرهم على بطاقة راميد سارية المفعول قد أفرز مشاكل عدة، أبرزها الضغط على خدمة تجديد البطائق المنتهية الصلاحية في ظل إغلاق تام لبعض الإدارات، ما تسبب في حرمان عدد من المواطنين من الدعم لدواع إجرائية فقط، بعدما لم يتمكنوا من تجديد بطائقهم.

كما أشار التقرير إلى عدم استفادة فئة كبيرة من الأشخاص النشطين في القطاع غير المهيكل من الدعم، وكذا الأجراء غير المصرح بهم العاملين في وحدات غير مهيكلة.

وأكد التقرير أن أسرا كثيرة تعيش تحت خط الفقر غير مسجلة في برنامج « راميد » لم تتمكن من الاستفادة بسبب الأمية، أو الإقصاء الذاتي، فضلا عن ضعف معدل تجديد البطائق المنتهية الصلاحية.

ورغم إشادة التقرير باعتماد حلول تقنية في تسليم المساعدات، لاسيما الرسائل النصية، ونظام السحب لدى الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، فقد سجل أن هذه العملية لم تخل من أخطاء، ترتب عنها إقصاء أعداد من المستجيبين للشروط، أو إدراج آخرين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من المعنيين حرموا من الدعم لأسباب تقنية، منها مثلا عدم توصلهم بالرسالة النصية عبر الهاتف، لعوامل مرتبطة بالتفاوتات المجالية أحيانا، كغياب تغطية شبكة الهاتف، أو ضعف الكهربة بالعالم القروي، وكذا لعدم تمكن البعض من ولوج بوابة الضمان الاجتماعي لتقديم تصريحاتهم في الآجال القانونية المحددة، بسبب وجود هذه الخدمة تحت الصيانة.

كما أشار إلى مشاكل تقنية أعاقت تقديم أعداد كبيرة من المواطنين المتضررين من تقديم شكاياتهم في الآجال المحددة،

وقالت مؤسسة الوسيط إنها تلقت شكايات عديدة من المواطنين، الذين لم يتلقوا أجوبة عبر أرقام الهواتف المخصصة للشكايات، كما لم تتمكن المؤسسة ذاتها من الحصول على المعطيات المتعلقة بهذه الشكايات من لدن الإدارات المعنية.

وأمام كل ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن ضعف الحكامة في عملية توزيع المساعدات على المحتاجين، والمتضررين تسبب في خروج عدد من الاحتجاجات في عدد من مدن المملكة، بينها سيدي قاسم، والخميسات، وغيرها.

وفضلا عن ذلك، سجل التقرير أن عملية توزيع الدعم كانت مطبوعة بشكل عام بضعف العرض مقابل ارتفاع الطلب، كما استمر تسليم المساعدات في مرحلة معينة لفائدة الفئات المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها في الملقابل لم تستمر لفئات أكثر هشاشة، وتضررا من الأزمة.