دعت نقابة المحامين بالمغرب، أعضاءها إلى المشاركة في احتجاجات، مقررة يوم الجمعة، في بني ملال، تضامنًا مع المحامين في هذه الدائرة القضائية، حيث استأنفت السلطات مراقبة توفر محاميها على جواز التلقيح بغض النظر عن الاتفاق المبرم بينها وبين السلطات القضائية في دجنبر، وسمح بولوج هؤلاء لمحاكمها دون تعرضهم لمراقبة توفرهم على جواز التلقيح من لدن السلطات
وأعلنت نقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ، الثلاثاء، عن متابعتها بـ”قلق شديد” استمرار منع المحامين في هيأة بني ملال من ولوج المحاكم، و”استمرار تعسف، وتنفيذ الدورية الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل”، وهي الدورية التي تلزم المحامين التوفر على جواز التلقيح لولوج المحاكم، قبل أن يجري التخلي جزئيا عن تنفيذها عقب احتجاجات المحامين.
ودعت النقابة جميع فروعها المحلية إلى المشاركة في هاته الوقفة، ودعت جميع الإطارات الوطنية المهنية إلى الاصطفاف في جبهة وطنية للدفاع عن المهنة.
وكان المحامون في محاكم الدائرة القضائية في بني ملال قد منعوا، الأسبوع الفائت، من ولوج المحاكم بهذه الدائرة من دون “جواز التلقيح”، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين النقيب، والمسؤولين عن الدائرة القضائية الاستئنافية في بني ملال، القاضي بالسماح لهم بالدخول دون الإدلاء بجواز التلقيح.
وكان المحامون في أغلب هيآت المملكة قد عادوا إلى المحاكم لمزاولة عملهم، بعد مقاطعتهم الجلسات منذ 20 دجنبر الجاري، على خلفية فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح”.
