قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سيصبح نافذا بعد استيفاء شروطه القانونية ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية بشأنه.

وأوضح لشكر خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمقر  حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط أن حزبه سيواصل الإنصات إلى مختلف المعنيين بالقانون، باعتباره حزبا سياسيا سبق أن عبر عن موقفه منه داخل البرلمان، كما أدلى بموقفه بشأن المسار القضائي المرتبط بهذا الملف.

وأكد لشكر، الذي قدم نفسه باعتباره رجل قانون، أن احترام سيادة القانون يقتضي التعامل مع القواعد والمساطر الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن القانون الذي تقدمت به الحكومة أثار نقاشا وخلافا بشأن مدى اعتباره إصلاحا لمهنة المحاماة.

وأضاف أن قواعد الديمقراطية تقتضي أن يضطلع البرلمان بدوره في التشريع، داعيا المحامين إلى فتح نقاش مهني حول ما يمكن تطويره وإصلاحه في المهنة، ومشيرا إلى أن تمرير القانون لا يمنع من التقدم مستقبلا بمقترحات لتعديله وإصلاحه إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك.

وفي تعليقه على الجدل المرتبط بقرار المحكمة الدستورية ومسألة تعذر البت، أوضح لشكر أن الأمر يتعلق بدعوى قائمة بين متقاضين، وأن عدم قبول الدعوى لا يمنع رفعها من جديد وفق الشروط القانونية، مشيرا إلى أن الإحالة على المحكمة الدستورية تخضع بدورها لمقتضيات دستورية وآجال محددة.

وأكد لشكر أن القرار الصادر بشأن القانون استوفى،  الشروط القانونية والآجال المنصوص عليها، وأن القانون سيصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبشأن الحديث عن وجود غموض في القرار أو مساره، قال لشكر إنه يفضل التعامل مع ظاهر الأمور، قبل أن يضيف مازحا أن البعض يسارع إلى البحث عن «الغموض والمؤامرة».