حمل المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة بني ملال خنيفرة، السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة، مسؤولية الأوضاع التي قال إنها تدفع الشباب إلى الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية أحداث العبور الجماعي الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، وما خلفته من قتلى ومصابين ومفقودين.

واعتبر الحزب، في بيان صادر في 7 غشت 2026، أن المأساة ليست حادثا عرضيا أو معزولا، وإنما تعكس، وفق تقديره، أزمة بنيوية مرتبطة باستمرار البطالة والفقر والهشاشة وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، بما يفاقم انسداد الآفاق أمام الشباب.

وطالب المجلس بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته أمام العدالة، مؤكدا ضرورة ضمان حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة وإنصاف المتضررين والكشف عن مصير المفقودين.

وربط الحزب الوضع في جهة بني ملال خنيفرة بما وصفه باختلالات تنموية، رغم المؤهلات الفلاحية والمائية والسياحية والمعدنية التي تتوفر عليها الجهة، مشيرا إلى استمرار البطالة والفقر والهشاشة وضعف الاستثمار المنتج والتفاوتات المجالية والاجتماعية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما قال إنه يدفع مزيدا من الشباب إلى البحث عن فرص خارج البلاد.

ودعا الحزب إلى تنظيم حوار وطني شامل ومسؤول حول الهجرة، بمشاركة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية والفعاليات المعنية، بهدف تشخيص أسباب الظاهرة، وتقييم السياسات المعتمدة، ووضع سياسة وطنية ديمقراطية وإنسانية تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين، وتعالج جذور الهجرة غير النظامية، بدل الاقتصار على المقاربة الأمنية.