تتجه السلطات الحكومية إلى مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع كل من تونس، ومصر، بهدف تقليص العجز التجاري معهما، وحماية النسيج الصناعي في المملكة، والوظائف في عدد من القطاعات، ويأتي هذا التوجه بعدما كان المغرب قد اتخذ خطوات مماثلة تجاه تركيا، وفقا لما نقلته وكالة « سبوتنيك » عن مصادرها.

ويعتزم المغرب إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع، التي تم إعداد « لوائح سلبية بشأنها »، لاسيما المنسوجات، وقضبان الحديد، والسيارات، وغيرها، ويتعلق الأمر فيما يخص مصر بـ6 منتجات تشمل المساحيق، والمواد القابلة للاشتعال، والإطارات، والملابس المستعملة، وقضبان التسليح، والسيارات، أما فيما يخص تونس فيتجه المغرب إلى فرض ضريبة بنسبة 17.5 في المائة على السجاد، والأدوات المنزلية، والمكتبية الأخرى المستوردة من تونس.

ويستورد المغرب من مصر 446 مليون دولار، بينما لا تتعدى صادراته إليها 90.3 مليون دولار وفق الأرقام المسجلة في 2020، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تونس، حيث تشير معطيات 2019 إلى أن الواردات منها إلى المغرب تبلغ 236 مليون دولار، في حين لا تتعدى صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.

وكان العجز التجاري للمغرب قد تفاقم، خلال العام الأخير، إذ بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، ما قيمته 164,17 مليار درهم، أي بزيادة 26,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق أرقام مكتب الصرف.

(وكالات+ اليوم 24)