وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، سؤالين شفويين إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مطالبة بالكشف عن الإجراءات، التي ستقوم بها الوزارة، للحد من نشاط الابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، وكذا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت، وحماية المواطنين، والمواطنات من الوقوع في حبال هاتين الظاهرتين.
وبحسب تقرير حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2021، فإن مصالح الأمن الوطني، عالجت خلال سنة 2021، 498 قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي، و5 آلاف و275 قضية ابتزاز، واحتيال إلكتروني.
وقالت البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، إنه تم رصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الابتزاز الجنسي، ناهز 508 شخصا، ضمنهم 95 مواطنا أجنبيا، مطالبة بكشف وزارة الداخلية عن الإجراءات، التي اتخذتها.