عاد المحامون في بني ملال صباح الاثنين، إلى المحاكم دون أي عراقيل تتعلق بطلب الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، في نهاية لشد الحبل الذي شكل استثناء في هذه الدائرة القضائية، بعدما استمرت السلطات في فرض “جواز التلقيح” على المحامين في هذه الدائرة، على خلاف الاتفاق الذي هم باقي الهيئات في البلاد.
المصطفى مداني رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال، قال في تصريح لـ”اليوم24″: “كما كان مقررا فقد ولج المحامون إلى المحاكم بشكل سلس ودون مطالبتهم بالإدلاء بـ”جواز التلقيح”… هذه نهاية الأزمة”.
وأضاف أن المحامين استأنفوا مهامهم بشكل عادي مع مراعاة التدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة مع التباعد والتعقيم.
وكما عاين “اليوم24″، فإن رجال الأمن الخاص ومصالح الشرطة، كانوا يراقبون هذا الاثنين، المواطنين فقط للتأكد من توفرهم على “جواز التلقيح”، بينما لا يراقبون المحامين.
وكان للسلطات القضائية في بني ملال موقف متصلب إزاء السماح للمحامين بالولوج إلى المحاكم دون مراقبة “جواز التلقيح”، لاسيما أن هذه السلطات كانت تعترض على النسبة الكبيرة لغير الملقحين بين صفوف المحامين في دائرتها. بيد أن هيئة المحامين هناك ردت بالقول إن نسبة الملقحين تصل إلى “المناعة الجماعية”، وقررت الأحد، الولوج إلى المحاكم استنادا إلى ذلك.
