شكاوى من تجاهل الحكومة للمقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين

19 يناير 2022 - 16:00

قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، إن   « الحكومة قررت حرمان المقاولات الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة (مغرب المقاولات) »، ناهيك عن » التجاهل التام التي تتعامل به الوزارة الجديدة للمقاولات الصغرى بخصوص العديد من النداءات المستعجلة، لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً المهددة بالإفلاس لعدم مواكبتها وتحمل كافة مسؤولياتها ».

وترى الكونفدرالية   أن الغرض من إنشاء وزارة للمقاولات الصغرى في هذه الحكومة « هو للاستهلاك المحلي لا أكثر كما كان في حكومة بن كيران والتي طارت مع أول تعديل حكومي ».

وفي المقابل، سجلت الكونفدرالية ما أسمته « التماطل » الذي لحق برنامج « إنطلاقة » وما نتج « عنه من شكايات بشأن طول مدة دراسة الملفات التي بلغت أكثر من 18 شهراً في بعض الحالات، ورفض العديد من الملفات دون إعطاء مبررات »، وقالت إن « برنامج انطلاقة عرف العديد من الخروقات من طرف البنوك وتسبب أيضاً في متابعة عدد من المقاولات أمام القضاء »، وفي السياق ذاته، حثت عزيز أخنوش على « الإشراف الفعلي على إعطاء دفعة جديدة لبرنامج انطلاقة عبر إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذا البرنامج وتلقي الشكايات من المتضررين، على أن تضم اللجنة إلى جانب المجموعة المهنية للبنوك ووزارة المالية وبنك المغرب والباطرونا ».

ودعت الكونفدرالية البنوك إلى »التعاون الإيجابي والفعال مع طلبات المقاولين الصغار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين »، وذلك، « عبر عدم التماطل في دراسة ملفاتهم والإفراج السريع عن القروض »، و »التخفيف من البيروقراطية وتحديث منظومتها المعلوماتية لمسايرة الوضعية الجديدة للدولة »، معتبرة أن الدولة أطلقت برنامجا حديثا « بمنظومة بنكية قديمة، مما أدى إلى تكدس الطلبات في الوكالات وتأخر دراستها والجواب عليها ».

وسجلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، خلو قانون المالية لسنة 2022 من أي إجابة على » الوضعية المزرية التي تعاني منها المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة والمقاولين الذاتيين خصوصاً أنها تضررت منذ بداية سنة 2020 ولا زالت أزمة كوفيد-19″، موضحة، أن « الحكومة اعتمدت على التشاور فقط مع الباطرونا وبعض القطاعات المحظوظة ».

وأشارت إلى أن « هناك الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت إفلاسها أو تعاني من تأخر في الأداء من القطاع العام وأكثر من المقاولات الكبيرة »، مطالبة الحكومة « بحث القطاعات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة على أداء مستحقات المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، لأن التأخر في الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المائة من مجمل المقاولات التي أغلقت » .

وطالبت الكونفدرالية « لجنة اليقظة الاقتصادية » باتخاذ » إجراءات آنية لإنقاذ الآلاف من المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين من الإفلاس، لأن هذه الفئة من المقاولات لم تستفد لا من دعم الحكومة السابقة ولا من قرارات هذه اللجنة ».

وحث المصدر نفسه الحكومة الجديدة على العمل على « تخفيف إجراءات التفتيش في مختلف النقط الموجودة في مداخل المدن وفي مختلف الطرق على تنقل أصحاب المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والعاملين لدى هذه الشركات وبضائعها، لتسهيل تنقلها مع احترام القوانين »، و »الإسراع في تحديث الإدارة وخصوصا رقمنتها ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي