حذّرت السعودية مروّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مواجهة عقوبة تصل للسجن خمس سنوات، وغرامة مالية باهظة، وذلك بعد أيام من انتشار تغريدات عن تعرض فتيات لتحرش جنسي، بعد إلغاء فعالية ترفيهية في الرياض.
النيابة العامة في المملكة إنّها استدعت بالفعل مشاركين في نشر هذه الشائعات، مشيرة إلى “العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم”، من دون أن توضح عددهم أو إذا كانت أوقفتهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أشارت النيابة إلى أنه تم “رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً”، وقالت إن “ذلك تم بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية”.
توعدت النيابة بأن هذه الأفعال يترتب عليها “عقوبات مُغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار)”.
أثار بيان النيابة السعودية قلقاً من أنّ هذه القرارات قد تؤدي إلى ثني الفتيات عن كشف أي حوادث تحرش، وبالتالي التكتم على ظاهرة اجتماعية مضّرة كهذه، خوفاً من اعتبارها شائعات.
