وأكدت مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات الموظفين المرشحين للترقية برسم سنة 2013، وينتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها فور انتهاء المداولات بخصوصها، مشيرا إلى أن سبب تأخر هذه الترقيات التي لم تلب طلبات جميع الأمنيين ي يرجع إلى كون المديرية العامة لا تتحكم في العدد الذي تحدده المناصب المالية، الذي تقرره الحكومة.
وضاعف عدد المرشحين للحصول على الترقيات عدد اللوائح التي تم الإفراج عنها، والتي نال أصحابها الترقية. إذ صادقت اللجان المركزية برسم سنة 2011 على استفادة حوالي 2610 موظفا من الترقية، من بينهم 846 ينتمون لشرطة الزي المدني، فيما بلغ عدد المستفيدين التابعين لشرطة الزي الرسمي 1758 شخصا، بالإضافة إلى ستة موظفين ينتمون لفئة الأطر المشتركة.
وبخصوص سنة 2012، فمن بين 10005 موظفين مسجلين بلوائح الترشيح النهائية تمت المصادقة على ترقية 5585 موظفا، أي بمعدل 55.82%، من بينهم 1138 ينتمون لشرطة الزي المدني، فيما الباقون وعددهم 4433 يعملون بالزي الرسمي وكذا 14 موظفا من الأطر المشتركة.
وذكر المصدر ذاته أن الإعداد لهذه الترقية تم وفق مجموعة من المراحل الإدارية التشاركية، شملت أولا، مراسلة مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والإدارات والوزارات التي سبق وأن ألحق بها موظفون بالأمن الوطني.
وبعد أن تم حصر لوائح المرشحين للترقية، عرضت للمداولة على لجان مختلطة ضمت ممثلين عن المديرية العامة وممثلين عن الموظفين من مختلف الدرجات، حيث تمت دراسة ملفات الترشيح بشكل فردي، وفق معايير تتمحور حول الأقدمية في الوظيفة اعتبارا لدرجة السلم الوظيفي، إضافة إلى أعباء المسؤولية والنقطة السنوية المحصل عليها والسجل المهني لكل مرشح.