أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على قضية المتابعين الراشدين في ملف ما بات يعرف بـ"الخميس الأسود"، إذ وزعت 187 سنة حبسا نافذا على 84 متابعا في الملف، فيما أدانت 49 شخصا بسنتين موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، و6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1200 درهم لثمانية متابعين في الملف.
وقضت غرفة الجنايات بالبيضاء، وسط أجواء مشحونة، بالبراءة لفائدة 3 أشخاص، فيما أدانت 12 متابعا في الملف بـ3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، و11 متهما بسنتين حبسا نافذا، منها 18 شهرا نافذا، و42 متابعا بسنتين حبسا نافذا، منها 10 أشهر نافذة، كما حكمت الغرفة على 7 أشخاص بسنتين حبسا نافذا في 6 أشهر وموقوفة في الباقي، و6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1200 درهم في حق شخصين.
وفيما رفضت المحكمة الدفوعات الشكلية التي طالب بها الدفاع، ومنها إبطال محاضر الضابطة القضائية ورفض إجراء خبرة طبية على بعض المتابعين في الملف، كيفت الهيئة التهمة بالنسبة لـ49 شخصا من جناية إلى جنحة، حيث قضت في حقهم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 8 متابعين في الملف.
وبخصوص المطالب المدنية لشركتي "كازا ترام" و"المكتب الوطني للسكك الحديدية وأصحاب المحلات التجارية، قضت المحكمة بأداء كل المتابعين في الملف وعددهم 134 راشدا مبلغ 347 مليون سنتيم على سبيل التضامن، منها 179 مليون سنتيم لفائدة "كاز ترام" المسؤولة عن تدبير "تراموي البيضاء" و168 مليون سنتيم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما رفضت مطالب أصحاب المحلات التجارية لأنها قدمت ضد القاصرين المعتقلين في الملف.