عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد عن إدانتها لتجاهل الحكومة لوضعية فئة أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وهو التخصص الذي تم تخريج أول فوج من العاملين فيه العام الماضي.
وأكدت التنسيقية في بلاغ صادر عن لقاء وطني ضم ممثلي الجهات، أن أطر الدعم يشكلون جزءا لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، داعية إلى إصدار مرسوم ينظم عمل هذه الفئة من أطر الأكاديميات بما يمكن من تدقيق مهامهم، وتحديد ساعات العمل، وتنظيم الحركة الوطنية، وإحداث التعويض المادي عن التكليفات وعن أعباء الإدارة وغيرها.
كما عبرت التنسيقية عن إدانتها “التكليفات المجحفة والتعسفية في حق أطر الدعم”، معتبرة أنها لا تتماشى وطبيعة مهامهم وكذا التكوين الذي تلقوه بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.
من جهة أخرى عبرت التنسيقية عن إدانتها “إقصاء أطر الدعم من ولوج مسلك الإدارة التربوية”، كما دعت إلى الإصدار الفوري لرزنامة التكوين للسنة الثانية لأطر الدعم.
