أعضاء "البيجيدي" في مقاطعة أكدال ينسحبون من دورة يناير

أعلن مستشارو حزب العدالة والتنمية عن انسحابهم من آخر دورة لمجلس مقاطعة أكدال، بسبب ما وصفوه بوجود “مانع قانوني”، مطالبين الوالي بالتدخل.

وقال مستشارو العدالة والتنمية في مجلس مقاطعة أكدال-الرياض، إنهم انسحبوا من آخر دورة للمجلس،  وذلك بسبب مانع قانوني واضح، وهو كون هذه الجلسة تنعقد “خارج المقتضيات القانونية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، وبالتالي، فهي تعد في نظرنا لاغية قانونا”.

وأوضح المستشارون، في بلاغ لهم، أنه تم عقد الدورة العادية لشهر يناير 2022، يوم 6 منه، بجدول أعمال من ثلاث نقط في جلسة وحيدة، وأثناء الجلسة لم يصادق إلا على نقطتين اثنتين، بينما تم إرجاء نقطة تداولية تخص مقترحات استثمار المقاطعة، وذلك بعد تنبيه من طرفهم، إلى وجوب مناقشتها استباقيا في لجان المجلس، وهو ارتباك حاول الرئيس استدراكه بعقد جلسة أخرى للجلسة الوحيدة الأصلية، معتبرين أن هذا تم دون احترام القانون التنظيمي المذكور، لا سيما المادة 34 منه، التي تنص على أنه “لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة، أو الإقليم، أو من ينوب عنه فور اتخاذه”.

واعتبر المستشارون أن الدورة العادية، لشهر يناير 2022، تمت الدعوة إليها في جلسة “وحيدة”، دون تصريح الرئيس بالتمديد، كما أن مدة 7 أيام المنصوص عليها تحديدا في المادة 34 من القانون التنظيمي لم تحترم، والتي بموجبها يفترض أن تنعقد الجلسة الثانية في أجل أقصاه يوم 18 يناير الجاري، وبالتالي، فإن عقد الجلسة، يوم 21 يناير، يعتبر، حسب قولهم، خارج الأجل القانوني، ما سيعرضها بالضرورة لعدم مصادقة سلطة الرقابة على مقررها، باعتبارها المستأمنة على حسن احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل .

وبناء عليه، عبر المستشارون عن استنكارهم لما وصفوه بحالة الارتباك، التي يعيشها مكتب المجلس، محملين إياه المسؤولية عن تفويت فرصة المشاركة في أشغال المجلس لمناقشة مقترحات الاستثمار لفائدة مقاطعة أكدال-الرياض، والمصادقة عليها.

وطالب المستشارون الوالي عامل عمالة الرباط، بالتدخل، لترتيب الأثر القانوني عما يصفونه بـ”الخرق البين للقانون”، استنادا إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل.