شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع)، اليوم الثلاثاء، أطوار الاستماع إلى ثماني مشتكيات ضد أستاذ كان يرأس شعبة بمدرسة عليا للتكنولوجيا في جلسة سرية، بطلب من هيأة دفاعهن.
الجلسة السرية دامت أزيد من خمس ساعات، وشهدت مناوشات بين الطرفين، وانهيار بعض المشتكيات، وسجال حاد بين هيأة دفاع المطالبات بالحق المدني وهيأة دفاع المتهم، وصل صداها خارج القاعة بحسب ما عاينه “اليوم24”.
علاوة على ذلك، حضر مجموعة من الأستاذات والأساتذة كشهود في هذه القضية يعبرون عن مساندتهم للمتهم.
وقررت هيأة الحكم تأخير الملف إلى بداية شهر فبراير المقبل، من أجل البدء في مرحلة المرافعات؛ وصرح المحامي أحمد شقرون، عضو هيأة دفاع المطالبات بالحق المدني، لـ”اليوم24″، بأن الدفاع يتوفر على “أدلة” سيكشف عنها في مرحلة المرافعات.
وأكد المحامي أن ” الضحايا كسرن حاجز الصمت من خلال تعبيرهن عن مضايقات عانوها في الحرم الجامعي”.
وحاول “اليوم24″، الاستماع إلى تصريح أحد أعضاء هيأة دفاع المتهم، غير أنه رفض الحديث.
في المقابل، فإن المشتكيات سبق وأن راسلن رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في سنة 2020 عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاليا.
وبحسب المراسلة التي اطلع عليها “اليوم24″ تلقى بعض الأساتذة شكايات شفوية من بعض الطالبات الباحثات في سلك الدكتوراه، والكاتبات وغيرهن” بخصوص تعرضهن من طرف المشتكى به لأقوال، وأفعال، وإيماءات تخرج عن نطاق اللياقة، والقصد من ورائها كان هو رغبة في استمالتهن ليمارسن معه سلوكا جنسيا”.
وأفاد بعضهن أن المشتكى به، في “سبيل تحقيق أغراضه لم يكن يتوانى في اللجوء إلى التهديد، والابتزاز، والإغراء”. وأوضحت الوثيقة، “أنه بالنظر إلى منصب المشتكى به داخل المؤسسة، وبحكم هاجس خوفهن منه، ومن سلطته، ومخافة التشهير بهن أو لصعوبة الإثبات، فإن هؤلاء الضحايا رفضن تدوين شهاداتهن”.
غير أنه، بعد تقديم المشتكى به لاستقالته من رئاسة الشعبة، تغير الأمر، وقرر بعض الضحايا كسر حاجز الصمت، وعبرن عن رغبتهن في الإدلاء بشهاداتهن في الموضوع.
وكانت إحدى الضحايا أستاذة، تقول إنها “تعرضت إلى محاولة الاغتصاب، خلال مؤتمر علمي بتونس”، قبل قرابة السنتين، حيث طلب المعني بالأمر” من المشتكية مرافقته إلى غرفته المشتركة مع زميل آخر، من أجل تسليمها هدية من قبل الجهة المنظمة، قبل أن يتحول الأمر إلى محاولة اغتصاب”.
وبمجرد عودتها إلى المغرب، راسلت رئيسة الجامعة، ومدير المدرسة، وقدمت شكاية رسمية في الموضوع، مشفوعة بشهادات مكتوبة لأساتذة جامعيين، يتوفر “اليوم24” على نسخ منها.
وتوصلنا ببيان حقيقة من طرف محامي المتهم، قال فيه إن “هذه الاتهامات الباطلة سبق وكانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين، وتم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية، ولم يثبت أي اتهام في حقه، حيث تم حفظ الشكاية”.
وسجل بيان الحقيقة “أن الموضوع في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر”.
وأكد أن “الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس كانت في دجنبر 2016 وليس منذ عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتوراه ولم يتم تسجيل حضور أي أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي، خلافا لما جاء في مقالكم”.
وأكد بيان الحقيقة، أنه “لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأي شكاية من طرف أي طالبة في حق العارض سواء كتابيا أو شفهيا، ويمكنكم التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع”.
وأوضح أن “ترقية وتوقيف الأساتذة هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا بمهام رئيس الشعبة”، مبرزا أن “الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها أي حكم بعد.
