وأوضح روميرو في حديث لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد على هامش تقديم الضحايا الأسبوع الماضي لشهاداتهم أمام المحكمة الوطنية، أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، أن قرار العدالة الإسبانية قبول الشكاية التي تقدم بها الضحايا ضد قادة «البوليساريو» وضباط من الأمن والجيش الجزائريين في 14 دجنبر 2007، شكل «ضربة قوية» للانفصاليين ووضع حدا لسنوات من الإفلات من العقاب.
وأضاف أن استدعاء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترَفة من قبل «البوليساريو»، لاسيما الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي «البوليساريو» وأحد ضحايا هذه الانتهاكات، والسيدة سعداني ماء العينين، ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، التي كانت قد رُحّلت إلى كوبا وهي في الخامسة من العمر، يؤكد أن العدالة الإسبانية تأخذ هذا الملف على محمل الجد وستسير به حتى نهايته وذلك من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة.
وأشار المحامي إلى أن الضحيتين وصفا في شهادتيهما الصادمتين والمؤثرتين، معانتيهما في مخيمات تندوف وأشكال التعذيب القاسية التي مورست عليهما بأوامر من قادة «البوليساريو» وجلاديهم، مضيفا أن أكاي وسعداني رَوَيا بالتفصيل الظروف اللا إنسانية التي عاشاها في مخيمات تندوف، وأشكال التعذيب التي مورست عليهما، والتي لازالا يعانيان من آثارها الخطيرة.
وأوضح روميرو أن قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، والذي سبق أن قضت في السابق في قضايا مماثلة همّت الشيلي وهندوراس والأرجنتين، يروم إثبات الوقائع وكذا مسؤوليات الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أنه «خطوة حاسمة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» المقترفة منذ سنة 1979 في مخيمات تندوف.
وبعد تأكيده أن التقدم المُحرزَ في هذه القضية هو، بدون شك، «انتصار جديد» للضحايا وللعدالة الدولية، أشاد بالخطوات التي اتخذتها العدالة الإسبانية والتي ستمكن، بحسبه، من «فتح تحقيق في الجرائم المقترفة، وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم»، مضيفا أن «الضحيتين مُصرّان على أن تأخذ العدالة مجراها، وعلى ألا يفلت جلادو البوليساريو من العقاب».
وقال المحامي الإسباني إن «هدفنا واضح، ونحن مصممون على المضي قدما في هذه القضية».
وشدد على أن»الضحايا على ثقة كبيرة في عدالة بلد ديمقراطي مثل إسبانيا، وأن هذه الثقة تمنحنا قوة مهمة لمواصلة طريقنا وجبر الضرر الذي لحق بضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
يذكر أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية كان قد قبل الشكاية التي تقدم بها في 14 دجنبر 2007 الضحايا الصحراويون ضد قادة «البوليساريو»، وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متّهمين بـ»ارتكاب جرائم الإبادة والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية، والبالغ عددهم 29 شخصا، على الخصوص، الممثل الحالي لـ»البوليساريو» بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا، إبراهيم غالي، (المتواجد حاليا بالجزائر) ووزير الإعلام سيدي أحمد بطل، ووزير التربية البشير مصطفى السيد، والممثل الحالي لها بإسبانيا جندود محمد.
كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من محمد لوشاع الممثل السابق لـ»البوليساريو» في جزر الكناري والذي توفي مؤخرا بلاس بالماس، وخليل سيدي محمد وزير المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري، بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
