محكمة النقض تعارض قرار القضاء الإداري منح تعويضات للمعتقلين الاحتياطيين بعد نيلهم البراءة

26 يناير 2022 - 19:30

حسمت محكمة النقض في مدى أحقية المطالبة بالتعويض من لدن الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال الاحتياطي قبل أن تصدر بشأنهم أحكام بالبراءة، وفق ما كشفه عنه الأربعاء، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض.

المحكمة التي توجد في أعلى هرم التنظيم القضائي بالمغرب، اعتبرت في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بها، “أن الحكم ببراءة شخص كان قد اعتقل احتياطيا، لا يشكل في حد ذاته خطأ قضائيا يستوجب التعويض، ما دام أنه قد تم في إطار تقدير خطورة الأفعال المرتكبة، وانعدام الضمانات حسب المساطر المعمول بها قانوناً. ولم يكن ناجماً عن رعونة في تطبيق القانون”.

وعرفت المحكمة في قرارها الصادر في فبراير من العام الماضي، الخطأ القضائي، بكونه الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي بانحرافه الواضح، وبإخلاله بأعمال وظيفته وزيغ عن المبادئ الأساسية في الإجراءات والقانون.

جدير بالذكر أن الجسم القضائي في المغرب يعاني من الإفراط في استخدام الاعتقال الاحتياطي، حيث تشير أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء في المملكة معتقلون احتياطيا أو أنه لم يصدر بعد حكم نهائي في حقهم.

كما تشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 20 في المائة من حالات الاعتقال الاحتياطي تنتهي بأحكام البراءة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.