تتواجد ثلاث مغربيات على الأقل، ضمن المحتجزين بسجن الماية الذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار”، والتابع للمجلس الرئاسي، بحسب ما كشفت عنه فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة في تصريح لـ »اليوم24″، إن هؤلاء المغربيات المحتجزات يتواجدن في وضعية إنسانية مزرية، مشددة على أنها تتوفر على معطيات مؤكدة تفيد أنهن تعرضن إلى الاغتصاب المتتالي من طرف أفراد الميليشيات.

وأوردت أن العدد مرشح إلى الارتفاع؛ حيث فقد ما يقارب 30 مغربيا ومغربية مرشحين للهجرة السرية، كانوا قد غادروا المغرب نحو تونس بطريقة شرعية، مشيرة إلى انقطاع أخبارهم بتاريخ 16دجنبر الفائت، ومن ضمنهم سيدة حامل ومصابة بداء الصرع.

وأضافت المتحدثة نفسها، أنها تتوصل بمئات النداءات، سواء من عائلات المحتجزين، أو بتسجيلات صوتية يبعثها المحتجزون أنفسهم لعائلاتهم توثق حجم التعذيب، والمعاناة، التي يتعرضون لها.

وحملت المتحدثة، الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، مسؤوليتهما إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قولها، داعية ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين بليبيا، قبل فوات الأوان.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد راسل، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالدفاع الوطني، والخارجية، والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين، بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في الديار الليبية.

والتمس المركز الحقوقي في مراسلتين اطلع “اليوم 24” عليهما، عقد لقاء مع وفد من المركز قصد مد اللجنتين البرلمانيتين بمعطيات تخص المغاربة المحتجزين في الديار الليببة، الذين “يعدون بالمئات، ويعيشون في ظروف قاسية، ويتعرضون للتنكيل، والابتزاز، والتعذيب، والتقتيل، والاتجار في البشر”.

ودعا المركز الحقوقي نفسه إلى فتح تحقيق في شبكة الاتجار بالبشر، والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة، يغررون بالشباب المغربي، ويعدونهم بتهجيرهم نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم، واقتيادهم، مشيا على الأقدام عبر التراب الجزائري نحو الديار الليبية، لتتم المتاجرة بهم، وتعريضهم لانتهاكات جسيمة.