أكدت الوزارة أنها تلقت بـ» ارتياح كبير « القرار الأولي للقضاء الهولندي بهذا الخصوص، معتبرة الحكم القضائي بمثابة «انتصار للمؤمَّنين المغاربة وذوي حقوقهم».
وشددت الوزارة على أنه يتوجب على السلطات الهولندية المعنية إعادة صرف التعويضات موضوع النزاع منذ تاريخ الشروع في اقتطاعها ( يناير 2013)،
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام قد أمرت مؤخرا بإلغاء قرار الحكومة الهولندية القاضي بتقليص تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي بنسبة 40 بالمائة باعتباره «منافيا للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية».
ونص الحكم القضائي على تعويض الضحايا المتضررين من خلال تمكينهم من تعويضاتهم كاملة وتعويضهم بأثر رجعي عن المبالغ التي تم اقتطاعها ابتداء من فاتح يناير 2013، تاريخ دخول قرار الحكومة الهولندية حيز التنفيذ.
وأشار بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أن صرف وتحويل التعويضات الاجتماعية بين المغرب وهولندا يتم تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي الموقعة بين الجانبين في 14 فبراير 1972، وهي الاتفاقية التي اقترحت الحكومة الهولندية في ماي 2011 فتح مفاوضات بشأنها بين البلدين لمراجعتها في اتجاه اعتبره الجانب المغربي «مسّا بمصالح المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم» ومنافيا للمقتضيات الجاري بها العمل على المستوى الأوربي والعالمي.
كما ذكرت الوزارة بعدد من اللقاءات التي تمت مع الجانب الهولندي بهذا الخصوص، والتي تم خلالها التأكيد على أنه لا يمكن للحكومة المغربية أن تسمح بالتراجع عن الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولندا وأفراد عائلاتهم بالمغرب، وعلى سمو الاتفاقيات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية.