دعت وثيقة داخلية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى القيام بمراجعة ُمعمقَة لقانونه الأساسي ولنظامه الداخلي، وهي التغييرات القانونية التي قالت وثيقة المكتب السياسي التي بادر إلى تعميمها، إيذانا منه بإطلاق حوار داخلي بشأنها، إنها ضرورية لتعزيز الديمقراطية الداخلية وقواعد العمل الجماعي، وفق حقوق وواجبات أعضائه، وذلك في إطار مقاربات تكفل الانضباطَ الحزبي، وتَقَـيُّد الجميع بقيم حزب الكتاب ومبادئه وأخلاقه ووحدته واستقلاليته وتوجهاته الفكرية والسياسية.
وطالبت الوثيقة ذاتها، بإعادة صياغة القانون الأساسي للحزب، بديباجته ومختلف مقتضياته، بشكل يؤطر بدقة المرجعيات الإيديولوجية والتوجهات السياسية، وإرفاق ذلك بالتدابير الضرورية، لصون هوية التقدم واستقلالية قراره السياسي وكينونته الأصيلة.
ويرتقب أيضا عشية إطلاق الحوار الداخلي بين رفاق بنعبد الله، أن يتم تحديد شروط أخرى دقيقة، من أجل الترشح لهيئاته القيادية الوطنية.
ودعت وثيقة الحوار الداخلي التي حصل « اليوم 24 » على نسخة منها، إلى التنصيص، على الأشكال التنظيمية الجديدة، وطرق الاشتغال الحديثة الواجب اعتمادها من قِبَل الهياكل الحزبية في مرحلة ما بعد المؤتمر، وكيفيات إخضاع هذه الأخيرة للمحاسبة والمساءلة، وإلى التغيير إن دعت الضرورة إلى ذلك.
وينتظر بحسب الوثيقة الداخلية ذاتها التي بعث بها المكتب السياسي إلى أعضاء الحزب، أن تتم إعادة النظر أيضا في المساطر التنظيمية للحزب، ووضع مكابح في وجه المخالفين لتوجهات الحزب، حيث دعت إلى وضع مساطر قانونية واضحة ودقيقة يتعين احترامها في حالة الرغبة في التعبير عن الاختلاف أو المعارضة إزاء التوجه الحزبي الرسمي المعتمد، سواء، من خلال التقيد بالمسالك الديمقراطية الحالية أو تلك التي يمكن استحداثها مستقبلا، والسعي من خلال ذلك إلى توفير الفضاء المناسب، في الوقت ذاته، لتوسيع وتعميق المشاركة في اتخاذ كل القرارات الحزبية بما فيها السياسية، من جهة، ولضمان احترامها والالتزام بها، من جهة ثانية.
