وقد تم التأجيل إلى غاية يوم 27 نونبر المقبل، بعد أن أدين المتهمون بعقوبات تتراوح ما بين البراءة وسنة ونصف سجنا نافذا، حسب ما صرح به منسق دفاع المتهمين الحسين بوفيم.
وكان المتهمون قد توبعوا من قبل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتهم «تكوين وقيادة عصابة إجرامية والمشاركة بالتحريض في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة قتل موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الشاحنات والناقلات وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنه جروح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين، أثناء مزاولتهم مهامهم، وتخريب منشأة ميناء والطريق المؤدية إليه والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة». تجدر الإشارة إلى أنه من بين المتابعين في القضية، محمد عصام النائب البرلماني عن الإقليم المنتسب إلى حزب العدالة والتنمية وكذا محمد الوحداني رئيس بلدية سيدي إفني.