يرتقب أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية الصحفي عمر الراضي خلف أبواب مغلقة، بعد استجابة هيئة الحكم إلى التماس دفاع المشتكية بأن تكون الجلسة سرية.
وأفادت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة بالقانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء أعطى لضحايا الاعتداءات الجنسية الحق في أن تكون الجلسة سرية.
وأضافت المحامية أن المعطيات الواقعية في المرحلة الابتدائية، أشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الجلسة كانت سرية، فقد، تم تصريف مجموعة من المعطيات الخاصة تتعلق بموكلتها أضرت بها.
وشددت الإدريسي على أن هذه المرحلة ستكون سرية وفقا لضوابط، لافتة الانتباه إلى أنه إذا سربت معطيات ستلجأ هيئة دفاع المشتكية إلى المساطر القضائية.
وجلسة اليوم التي كانت من المرتقب أن تنطلق على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال، تأخرت إلى غاية الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، ليتم تأجيلها مباشرة بعد ذلك إلى الجمعة المقبل.
وقررت هيئة الحكم إرجاء البت في الدفوعات الشكلية وضمها إلى الجوهر، وإرجاء البت في طلب استدعاء المصرحين الخمسة إلى حين الاستماع إلى عمر الراضي، والمطالبة بالحق المدني.
وأدين الراضي، ابتدائيا بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اعتداء جنسي، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
كذلك، فإن زميله، عماد استيتو، الذي يتابع في حالة سراح أدين بعام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر؛ وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.
الراضي واستيتو ظلا ينفيان التهم المنسوبة إليهما، وشددا على أن متابعتهما، “انتقام من كتاباتهما الصحفية”.
