طلبت النيابة العامة في الجزائر الخميس تشديد العقوبة على الصحافي خالد درارني الذي حكم بالسجن عامين، قبل أن تقبل المحكمة العليا طعنا قدمه وتقرر إعادة محاكمته، وفق ما أفاد محاميه.

لم تحدد العقوبة المطلوبة بالضبط، لكن الحكم في هذه المحاكمة الجديدة سيعلن في 3 مارس.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي « خالد درارني صحافي حر، حوكم وأدين ولا يزال يتعرض للمضايقة من المحاكم بسبب عمله ».

وأضاف بوشاشي، أنه « متهم بتغطية مسيرات الحراك في 16 مارس 2020″، تاريخ اعتقال الصحافي.

درارني (41 عاما) مراسل تلفزيون « تي في 5 موند » و »مراسلون بلا حدود » في الجزائر، كان قد حكم في 15 سبتمبر 2020 بالحبس عامين مع النفاذ بتهمتي « التحريض على التجمهر غير المسلح » و »المساس بالوحدة الوطنية ».

كما اتهمته السلطات بالعمل مع وسيلة إعلام أجنبية بدون الحصول على اعتماد ضروري لمراسلي وسائل الإعلام الدولية، كما وصفه الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة بدون ذكر اسمه بأنه « خبرجي » (مخبر) لصالح « سفارات أجنبية ».

ويرفض خالد درارني كل هذه الاتهامات، مؤكدا أنه قام فقط « بعمله كصحافي مستقل » مارس « حقه في الإعلام ».

وحظي الصحافي بعفو رئاسي وأفرج عنه في 19 فبراير 2021 بعد أن أمضى 11 شهرا خلف القضبان، ثم قبلت المحكمة العليا طعنه في 25 مارس 2021.

وأرجئت مذاك إعادة المحاكمة عدة مرات، فيما واصل الصحافي نشاطه على موقعه الإخباري « قصبة تريبون » وكمضيف في الإذاعة الخاصة « راديو ام ».

يقبع عدد من الصحافيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاءت الجزائر في المرتبة 146 (من 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 الذي وضعته منظمة « مراسلون بلا حدود »، وقد تراجعت 27 مرتبة خلال خمس سنوات.