يتواصل في إسبانيا الجدل القانوني بشأن مدى احترام السلطات للضوابط القانونية لعمليات ترحيل المهاجرين القاصرين من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، وهي العمليات التي لطالما أمر القضاء المحلي بتوقيفها.
وفي قرار فريد، أصدر قاضي للتحقيق في المدينة المحتلة حكمين أمر بموجبهما بإعادة 12 من الأطفال القاصرين إلى المدينة، بعدما تم طردهم منها شهر غشت الماضي.
وأشارت صحف محلية، إلى أن المجموعة المذكورة كانت ضمن 2000 طفل دخلوا المدينة المحتلة في موجة الهجرة التي شهدتها منتصف شهر ماي العام الماضي، قبل أن تقدم السلطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية المغربية على ترحيلهم مجددا نحو مدينة تطوان.
القاضي إغناسيو دي لا برييتا، اعتبر في حكمه المذكور، أن « الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين المذكورين قد تم انتهاكه، آمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة القاصرين »؛ والمقصود عودتهم إلى سبتة المحتلة.
ورفض القاضي المبررات التي قدمتها الحكومة المحلية في سبتة المحتلة، وكذا النائب العام بها بشأن عمليات ترحيل القاصرين وزعمها بأن هذه العمليات امتثلت للقانون، وأنها نظمت في طار اتفاق إسباني مغربي بشأن التعاون في منع الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم والموقعة سنة 2007.
وأشار الحكم إلى أن الاتفاقية المذكورة لا يمكن الاستناد إليها في تبرير ترحيل القاصرين بالطريقة التي تمت بها، حيث أن هذه الاتفاقية نفسها تنص صراحة على ضرورة التقيد الصارم بالقانون الإسباني لترحيل القاصرين إلى بلدهم الأصلي.
وكشفت الصحيفة بعضا من ظروف ترحيل القاصرين، حيث تم إخراجهم من مراكز الإيواء التي أقاموا بها لمدة أربعة أيام، ليتم وضعهم في عربات صغيرة ونقلهم عبر الحدود، مشيرة إلى أن هذه العملية تمت دون إجراء أي مقابلات أو جلسات استماع لهؤلاء المراهقين، كما لم يتم إخبارهم بما يجري حينها، هذه العملية شملت 55 قاصرا تقول الصحيفة، إن المحكمة ذاتها أوقفتها كإجراء احترازي.
