علاقة بالإجراءات الحكومية الجديدة التي شرعت بعض الوزارات والادارات في فرضها  ضد الموظفين والأجراء مطلع الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها وعيد الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن استكمال عملية التلقيح بتلقي الجرعة المعززة، دعا عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عموم المتضررين والمتضررات من الموظفين إلى الطعن في قرار منعهم من دخول مكان عملهم لدى المحكمة الإدارية   مطالبا الحكومة بالتراجع عن إجراءاتها التي تخرق حقوق الموظفين والموظفات وما ينص عليه النظام الاساسي للوظيفة العمومية.

ووصف المتحدث في تصريح ل « اليوم 24 »  القرار بأنه عرقلة غير قانونية لتأدية الواجب المهني، كاشفا أن نقابته حذرت الحكومة من مغبة  اتخاذ إجراءات زجرية او عقابية في حق الموظفين بسبب عدم امتثالهم  لأخذ التلقيح.

وكشف دحمان، أن بعض الادارات شرعت في تنزيل فرض إجبارية توفر العاملين والموظفين على جواز التلقيح لولوجهم لمقرات عملهم ، حيث  أصدرت بعضها مذكرات تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التلقيح، وهو الإجراء الذي نرفضه لأنه غير قانوني ومخالف لمقتضيات الدستور المغربي وللتجاوب المغربي الطوعي مع عملية التلقيح وأيضا لمؤشرات الوضع العام للجائحة بالمغرب التي بدأت في التراجع.

وقال دحمان، إن توجه الحكومة الى فرض التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم،  هو إجراء تعسفي وغير قانوني ويجافي مضامين الدستور المغربي.

وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حوار خص به الموقع، أن إجبار عموم موظفي الادارات بالقطاع العام ومستخدمي  المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، على ضرورة أخذ جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، وربط ذلك بالمنع من مزاولة العمل وترتيب جزاءات على ذلك، هو إجراء تحكمي ولن يسهم في إنجاح عملية التلقيح التي انخرط فيها المواطن المغربي عن طواعية.
وأكد المسؤول النقابي، أنه عوض أن تتجه الحكومة إلى تقوية برامج التوعية والتحسيس وإشراك ممثلي الشغيلة المغربية في ذلك، جنحت إلى فرض إجبارية توفر العاملين والموظفين على جواز التلقيح لولوجهم لمقرات عملهم، وهذا مخالف لكل الأعراف فبالأحرى منظومة القوانين.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد استنفر قبل أيام الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وقرروا ساعتها فرض مراقبة صارمة، على الموظفين وألزمتهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، بوجوب الإدلاء بـ”جواز التلقيح” الكامل، أو جواز الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، من أجل ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.