ويأتي هذا المشروع لمواجهة النقص الكبير في المصحات والمستشفيات الخاصة في عدد من مناطق المغرب، بسبب اشتراط القانون الحالي أن يتم الاستثمار في المصحات الخاصة من طرف أطباء. وزير الصحة قال لـ« اليوم 24» إن مشروع القانون يوجد في مرحلة المشاورات مع المهنيين، مشيرا إلى أنه تلقى أجوبة مكتوبة من جمعية المصحات الخاصة، ومن هيئة الأطباء، ولايزال ينتظر رد نقابات قطاع الصحة، مؤكدا أنه يرغب في إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية هذا العام. الوزير قال إنه مستعد لتبديد كل تحفظات الأطباء على فتح مجال الاستثمار في هذا المجال لغير الأطباء، ومن ذلك وضع ضوابط لطريقة سير المصحات بما يحترم الاستقلالية المهنية للأطباء بعيدا عن ضغوط أصحاب المال. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل عنصرا أساسيا ضمن خطته للنهوض بقطاع الصحة، لكون المعدات التقنية الصحية باهظة الثمن ومكلفة، ولا يمكن تعزيزها إلا بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن 56 في المائة من دول العالم لجأت إلى الانفتاح على الشراكات مع الخواص في المجال الطبي، منها دول عربية مثل مصر وتونس والكويت وقطر، فضلا عن دول أوربية، وغيرها.