قرر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عقد المؤتمر الوطني نهاية شهر ماي المقبل. وقال المجلس في بيان، السبت، إن المؤتمر سيعقد من 27 إلى 29 ماي.

المجلس الوطني لهذه المنظمة، حث السلطات على « حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي »، عشية الدعوات إلى احتجاجات الأحد جراء أزمة الأسعار. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى الـ11 لمظاهرات 20 فبراير. ولقد دعت السلطات كذلك إلى « احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا »، على خلفية استدعاء ناشطين سياسيين يلاحقون جراء تدوينات دعت إلى التظاهر هذا الأحد.

في المقابل، حثت المنظمة المتظاهرين على « احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر ».

وشددت المنظمة على « ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار »، داعية إلى « الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات ».