رفضت الحكومة، الأربعاء، مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة « سامير » التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وتلقى منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأربعاء، مراسلتين، أولهما من النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، تتضمن موقف الحكومة من المقترحين اللذين سبق تقديمها على أنظار المجلس، والثانية من رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية مسعود أكناو بالغرفة الثانية للبرلمان.
ولم تقدم الحكومة مبررات رفضها؛ إذ اكتفى النعم ميارة بالقول ضمن المراسلة السالفة الذكر، إنه توصل بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان يفيد من خلالها عدم قبول لمقترحي قانونين المذكوريين.
ويتعلق المقترح الأول « بتنظيم أسعار المحروقات » بالمغرب و »حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.. »
بينما يهدف مقترح القانون الثاني، تفويت « جميع أصول شركة سامير والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية ».